المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات تسحب جناسي 6 اشخاص وتعيد لهم جناسيهم الاصليه


طـــــير السعد
22-12-2011, 02:48 PM
الإمارات تسحب الجنسية من 6 اشخاص وتعيد اليهم جوازاتهم الايرانية

http://www.dd-sunnah.net/images/Image/fced6408af757966acd2e16d9767ae1f.jpg

سحبت السلطات الاماراتية الجنسية من ستة اماراتيين من اصول ايرانية بعد تورطهم بالمساس بامن الدولة والتحريض على امنها بدعم خارجي، على ان يتم اعادة جوازات سفرهم الايرانية اليهم.

واشارت تقارير صحفية الى اسماء الاشخاص وهم محمد عبد الرزاق الصديق وعلي حسين الحمادي وشاهين عبد الله الحوسني وحسين الجابري وحسن الجابري وإبراهيم المرزوقي.

وتجنب محمد عبد الرزاق الصديق الاشارة الى اصوله الايرانية في حوار تلفزيوني، زاعما انه لا يعرف مسوغات قرار سحب الجنسية الاماراتية منه.

وياتي القرار الاماراتي في وقت تتصاعد المحاذير في دول الخليج العربي أثر اكتشاف خلايا تجسس في الكويت والبحرين لصالح الحرس الثوري الايراني.

وكان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد قد وصف ايران بعدم تعاملها مع دول الخليج بنفس التقدير.
وعبر الوزير الإماراتي عن أسفه من تعامل إيران مع دول الخليج، وقال "نأسف لأن الجيران في إيران لا يتعاملون مع دول المجلس بنفس التقدير والاحترام الذي تكنه دول المجلس لها".

وأكد عبدالله بن زايد "أن خطوات دبلوماسية وسياسية ستتخذها دول المجلس تجاه الأعمال التخريبية التي حدثت في دول خليجية عدة أخيرا تبين أن إيران تقف خلفها".

وأضاف "أن الخطوات يجب أن تترك لكي يكون لها مفعول اكبر وليس من المناسب أن أصرح بهذه الخطوات الدبلوماسية في الوقت الحالي" مستغرباً في الوقت ذاته التناقض بين ما تصرح به طهران ويسمع منها وما هو موجود في الواقع مستشهداً بخلية التجسس التي تم القبض عليه في الكويت في وقت سابق.
ودعت المملكة العربية السعودية إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي مشيرة إلى أن برنامج إيران النووي يمثل تهديدا للأمن والإستقرار الإقليمي والدولي.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في مؤتمر "الخليج والعالم" الذي عقد مؤخرا في الرياض على مدى يومين، إن "إيران تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بمبادئ الاحترام المتبادل مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف "أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية مازالت مستمرة"، مشيرا إلى أنها ماضية في برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك.

وقال "إن ذلك يخلق تهديدا جديا للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

ويرى المراقبون ان ايران أدركت ان تورطها في المنطقة صار مفضوحاً وان عليها التوجه الى عواصم صنع القرار الخليجي بدلا من التعويل على تعاطف قطر او وسطية عمان.
ولم يعد الخليج العربي يقبل حلولا وسطية بعد ثبوت تورط ايران بشكل مباشر او غير مباشر في اضطرابات البحرين واليمن وانكشاف شبكات التجسس في الكويت والشك في انها كانت من وراء زرع بذور الخلاف بين الامارات وعمان.
وتشعر دول الخليج العربية التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية وغربية بالخوف من أن اكتشاف شبكة تجسس ايرانية مزعومة في الكويت سيجعل من الصعب عليها البقاء خارج حلبة أي حرب بسبب برنامج إيران النووي.

وقالت وسائل اعلام كويتية في مايو/أيار الماضي ان السلطات اعتقلت عدداً من الكويتيين والاجانب للاشتباه في أنهم يتجسسون لحساب ايران، وقالت صحيفة القبس اليومية المستقلة انهم اتهموا بجمع معلومات عن مواقع عسكرية في الكويت.

وحظرت الكويت التغطية الاعلامية للقضية وقالت انها تحتجز عدداً من الاشخاص في تحقيق أمني لم تحدده وان التفاصيل المنشورة في وسائل الاعلام لم تكن دقيقة ولم توضح الكويت الامر.

وبينما لا تزال المعلومات عن الاعتقالات الكويتية شحيحة الا أن التوترات الناجمة عنها قد تعمق الاستقطاب بين دول الخليج العربية وايران غير العربية فيما يحتدم الصراع العالمي بسبب طموحات ايران النووية.

كذلك قد تدفع الانباء عن الاعتقالات في الكويت اذا تأكدت الى اجراءات أمنية صارمة تفرضها دول الخليج للكشف عن أي جواسيس محتملين تخشى الحكومات من أنهم ربما ينقبون في أراضيهم بحثاً عن مواقع يمكن استهدافها في ضربات انتقامية في حالة توجيه ضربة أميركية لايران.

براااق
23-12-2011, 10:49 PM
يعطيك الله العافية
كيف ايراني اوله صله وهوعضو اتحاد المسلمين السنة؟؟
وهو من ابناء القبائل؟
وفي أكبر الجرائم لاتسحب جنسية فضلآ عن مطالبات فقط
تلفيق على الرجل طالب بالاصلاحات فقط
لكن لااحد يريد ان يسمع من الشعب اي صوت؟؟!!


البيان الثاني لدعاة الإصلاح الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهم




بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد:
فإنه قد صدر تجاهنا نحن دعاة الإصلاح الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهم ، تهم كاذبة ، عارية عن الصحة ، منسوبة لمصدر مسؤول في الإدارة العامة لشئون الحنسية والإقامة والمنافذ ، تتهمنا بتهديد الأمن الوطني لدولتنا ، وارتباطنا بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة ، وارتباط بعضنا بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب . وهذه التهم الباطلة المنسوبة إلينا ، لا أصل لها ، ولا دليل عليها البتة ، وإنما هي محض افتراءات ملفقة ، سمعناها كثيرا تتردد على ألسنة أجهزة الأمن الفاسدة ، ووكلاء النيابة المأجورين ، في دول الاستبداد والدكتاتوريات ، وقد ملت منها آذان الشعوب ، حتى ألقت بتلك الأجهزة الفاسدة في مزبلة التاريخ . ولاشك أن هذه الاتهامات تأكد ما ذكرناه في بياننا السابق من أن اتخاذ هذه الإجراءات الجائرة ، غير القانونية تجاهنا ـ والتي استنكرتها كافة الجهات القانونية والحقوقية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والوجهاء والأعيان في الداخل والخارج في الأيام الماضية ـ إنما هو لكوننا دعاة إصلاح ننتمي لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في دولتنا الحبيبة ، بالإضافة لكوننا طالبنا بالإصلاح في السلطة التشريعية الاستشارية الهزيلة في الدولة ، والتي لا تتناسب مع المستوى الثقافي والعلمي والعقلي لأبناء وطننا ، ولا تتناسب مع المسيرة التاريخية لدولتنا ، ولا تتناسب مع محيطنا الخليجي والعربي . وأما قولهم بارتباط بعضنا بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، فيظهر أنهم يعنون التبرعات والهبات التي يقدمها شعبنا المبارك التقي الخير لفلسطين ، خاصة ما يقدم للشعب الفلسطيني المظلوم المحاصر في غزة ، وإننا وشعبنا الإماراتي لنفخر بهذا العمل الخيري تجاه أهلنا في غزة ، ونفخر بغزة وأبطالها الذين فتحوا صفحة بيضاء في سمائنا العربي والإسلامي ، فجزاهم الله عنا وعن الأمة العربية والإسلامية خير الجزاء .
وقد جاء أيضا في التصريح المنسوب لذلك المصدر ، أننا كنا في الأصل نحمل جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لنا جنسية الدولة بالتجنس . وهذا محض كذب وافتراء وتضليل ، وذلك أننا في دولتنا الحبيبة قبل قيام الاتحاد ، وأننا كنا نحمل جوازات سفر إماراتنا التي نحن فيها أصلاء ، وإن كانت جنسية دولتنا منحت لنا في بداية قيام دولة الاتحاد (بالتجنس) ظلما وعدوانا ـ وقد بذل رؤساء قبائلنا كل الجهود المضنية لرفع هذا الظلم ـ فإنه تم إحقاق الحق أخيرا ، ورفع الظلم عنا ، وتعديل طريقة اكتسابنا الجنسية إلى (حكم القانون) ، وقد تم اتخاذ إجراء سحب الجنسية عنا ، مع وجود النص في خلاصة قيد الجنسية لنا بأن طريقة اكتسابنا للجنسية (بحكم القانون) . وإننا لندعوا أبناء كافة قبائل الدولة التي اكتسبت الجنسية بهذه الطريقة للوقوف معنا ، وقوفا مع الحق الذي أعيد لنا كقبائل أصيلة ، ودرءا لفتنة التفريق بين أبناء وطننا الحبيب ، بعد أربعين سنة من قيام الاتحاد ، وكذلك لاحتمال تعرض كل فرد منهم لمثل هذا الإجراء ، مع كونه اكتسب الجنسية بحكم القانون . كما سيؤدي هذا الإجراء الجائر ، لإقرار سابقة تؤدي لعدم تمكن أكثر من 50% من أبناء وطننا من الترشح في أي انتخابات تشريعية قادمة في دولتنا الحبيبة ، وذلك لدعوى أننا اكتسبنا الجنسية (بالتجنس) ولو بعد أن تم تصحيح هذا الخطأ التاريخي ، وتغيير طريقة اكتسابنا للجنسية ل (حكم القانون) . (هذا مع وجود بعض التفصيلات الخاصة بواقع كل واحد منا) .
وقال المصدر : (إن المادة / 16 / من قانون الجنسية رقم / 17 / لسنة 1972 والقانون المعدل عليه تنص على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس " إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك ") وإن كنا نرى أنه يجب تعديل هذا القانون ، وإلغاء هذا النص ، لأنه نص فضفاض يتيح لمن يريد أن يسقط جنسية أي مواطن بأن يدخلة تحت حكم هذا النص ، فإننا أولا : تم سحب الجنسية عنا ، والنص موجود في خلاصة قيدنا للجنسية أن طريقة اكتسابنا لها (بحكم القانون) ، فلا يَصْدُقُ علينا أننا متجنسين في الوقت الذي سحبت منا فيه الجنسية . ثانيا : أننا أصلا لم نأت أبدا أي عمل يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو نشرع في ذلك ؛ فهذا محض افتراء لا دليل عليه البتة .
وفي ختام بياننا نقول : أننا مازلنا على ثقة بالله أولا ، ثم بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، في إيقاف هذا الإجراء الجائر ، ورد هذا العدوان .
حفظ الله دولتنا وشعبنا ومجتمعنا من كل سوء ، وأدام علينا الأمن والأمان ، والحفظ والاستقرار ، والألفة والمحبة والأخوة في الله ، وجعلها شامخة عزيزة ، حامية للحقوق ، قائمة بها ، مدافعة عنها ، راية بيضاء مرفرفة في العالم أجمع .


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... 27/محرم/1433هـ 22/12/2011م



الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الدكتور علي حسين الحمادي رئيس مركز التفكير الإبداعي
الدكتور شاهين عبدالله الحوسني خبير المكتبات والمعلومات
الأستاذ حسين منيف الجابري الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي
الأستاذ حسن منيف الجابري مؤسس وخبير في العمل الخيري
الأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي
الأستاذ أحمد غيث السويدي أستاذ وخبير في العمل التربوي
http://sevenuae.blogspot.com/2011/12/blog-post_7960.html (http://sevenuae.blogspot.com/2011/12/blog-post_7960.html)

طـــــير السعد
24-12-2011, 11:13 AM
لاهنت براق على التنوية
لكن الاجراء في الامارات صحيح مية فالميه
شف الاصلاحات الي حولك الحين كلها قتل ونهب وتدخلات اجنبية
ودي ان الحكومة الان تطبق هالنظام الي سوته

براااق
24-12-2011, 10:41 PM
بارك الله فيك
مااشوفه صحيح اشوفه اجراء خطيرجدا سحب الجنسيه هناك عقوبات كثيره ان كانوا مخطئين
الربيع العربي خير للامة العربية والاسلامية وان كان هناك
قتل هذي تضحيات لابد منها بالبداية وبنشوف ليبيا وتونس وسوريا ومصر بإذن الله افضل مما كانت عليها
وافضل لان الناس الان لم يفتنوا بدينهم كما في السابق
لانها هوية من المسلمات لااحد الحق بسحبها
واذا سحبها اين يذهب وهو ابن قبيلة لها هذا موطنها من الالف السنين
وهذي لمجرد مطالبات ورقية..

د. حاكم المطيري @DrHAKEM (https://twitter.com/#%21/DrHAKEM)
سحب جنسية خمسة اماراتيين لمعارضتهم السياسية ودعوتهم للاصلاح يؤكد أزمة الهوية فالخليجيون ليسوا مواطنين بل خويا مع معازيبهم وعبيد مع أسيادهم


https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/1703044965/cgAl6oc8_normal متعب العمري @MATAEB (https://twitter.com/#%21/MATAEB)
‎#newbedon (https://twitter.com/#%21/search?q=%23newbedon)‏ النظام الإماراتي يلعب بالنار عندما يجرد مواطنين من قبائل اصيلة من جنسياتهم، أصبح الأمر يطال أصول هذه القبائل





د. حاكم المطيري @DrHAKEM (https://twitter.com/#%21/DrHAKEM)21h (https://twitter.com/#%21/DrHAKEM/status/149600442576412672)
سحب جنسية سبعة اصلاحيين إماراتيين يقرع جرس الانذار لكل مواطني اتحاد الخليج العربي فلا أمن للمواطن الخليجي في ظل أنظمة أسرية مستبدة‎
محمد مبارك الهاجري @mhm_0 (https://twitter.com/#%21/mhm_0)21 Dec (https://twitter.com/#%21/mhm_0/status/149267180398182400)

‎@DrHAKEM (https://twitter.com/#%21/DrHAKEM)‏ ما حصل من سحب لجناسي الإماراتيين يمكن يحصل لأي خليجي فليس هناك محصن ولا ضمان من الطرد ونزع الهوية!


د شــافي العجــمي @DrSHafiAlajmi (https://twitter.com/#%21/DrSHafiAlajmi)


ما حصل منذ يومين في الإمارات كارثة مأساوية،وسحب جنسيات مواطنين لمناصحتهم وصدقهم جريمة دولية تستحق العقوبة المغلظة ومن خول المسئولين بسحبها



رويترز: سحب الحكومة الإماراتية الجنسية عن ستة إصلاحيين يؤدي إلى انقسام بالعشائر (http://www.watan.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/14801-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D 9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1.h tml)


سحبت الإمارات العربية المتحدة الجنسية من ستة مواطنين قالت إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي لكن الرجال قالوا إنهم يعاقبون على المطالبة بالإصلاح السياسي.
ولم تشهد الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم المظاهرات الداعية للديمقراطية التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا ويرجع جزء من الفضل في هذا إلى نظام الرعاية الاجتماعية السخي من المهد إلى اللحد.
ورغم ذلك لم تتسامح مع معارضة لا تذكر خلال الاضطرابات التي أعادت رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وصدرت أحكام بسجن نشطاء سعوا الى منح المجلس المنتخب المزيد من الصلاحيات واتهموا الحكومة برشوة المواطنين تجنبا للإصلاح السياسي الحقيقي.
وقال بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الرجال الستة الذين كانوا في الاصل يحملون جنسيات أخرى "عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إرتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة كما إرتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب".
وكان بعض الرجال وقعوا التماسا أرسل لزعماء الإمارات يطالبون فيه بأن يمنح المجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة استشارية المزيد من الصلاحيات.
وفي وقت سابق من العام الحالي أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات عفوا عن خمسة نشطاء أدينوا وسجنوا بتهمة إهانة القيادة الإماراتية بعد أن انتقدوا سياسات البلاد ودعوا الى إصلاحات.
وقال أحد الستة الذين سحبت منهم الجنسية -ويرتبطون جميعا بجماعة إسلامية- إن مسؤولين إماراتيين اتصلوا به الأسبوع الماضي وطلبوا منه تسليم أوراق هويته.
وقال محمد عبد الرزاق الصديق إن مكتب الجوازات اتصل وقال له إن هناك مرسوما بسحب الجنسية وأنهم أبلغوه بأنهم يريدون جميع الوثائق. وأعاد الستة الوثائق لمكتب الجوازات.
وقال رجل آخر من المجموعة هو شاهين الحوسني لرويترز إن الاتهامات ضده وضد الرجال الآخرين لا أساس لها ونفى أن يكون قد حمل أي جنسية أخرى من قبل على الإطلاق. وأضاف أن الرجال استهدفوا بسبب توجهاتهم السياسية الإسلامية.
وتم تداول صور الرجال على موقع فيسبوك وعبر رسائل البلاكبيري بما في ذلك صورة تظهر الرجال الى جانب جواز سفر ايراني مع تعليق يقول إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي.
ويحمل الرجال الذين سحبت منهم الجنسية اسماء قبائل معروفة في الامارات التي تأسست عام 1971.
وأحدثت خطوة الحكومة لتجريد الستة من الجنسية انقساما داخل شبكة العشائر الواسعة في الإمارات اذ يتبادل مؤيدو الرجال الاتهامات مع من ينددون بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال اسماعيل الحوسني الذي ينتمي لقبيلة احد الرجال الذين سحبت منهم الجنسية "نخشى انقساما في المجتمع القبلي... حين يشب حريق يتصاعد ثم يحرق كل شيء حوله. في الوقت الحالي لا يوجد سوى دخان لكن اذا لم يوقف فقد يكون خطيرا جدا... أتعشم أن يوقف أهل الحكمة هذا ويحلوا المشكلة رسميا".

من حقوق الانسان الاساسية التي نصت عليها الامم المتحده وموقع عليها هذه االدولة :

المادة 19
# لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

# المادة 20.

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

المادة 15
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

_________________________________
الحمد لله وبعد
،،

لستم دياكيه يا دعاة الإصلاح!

الشيخ الفقيه محمد عبد الرزاق الصدّيق (عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وعضو في اللجان الشرعية المصرفية)، والداعية المعروف د.علي الحمادي (رئيس مركز التفكير الإبداعي) ومعهما إخوانهم: د.شاهين الحوسني (متخصص في علم المكتبات)، وحسن الجابري (متخصص في العمل الخيري)، وحسين الجابري (خبير تربوي)، وابراهيم المرزوقي (خبير تربوي).



هذه المجموعة هم شخصيات إماراتية فاعلة، وهم أعضاء في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بالإمارات، وهي جمعية رسمية وعريقة يرأسها الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وهي أقوى المؤسسات الدعوية في الإمارات، كما شارك بعض هؤلاء (الصديقي والحمادي والحوسني) في توقيع خطاب موجه للشيخ خليفة في مارس 2011م، يطالب بإصلاحات سياسية جوهرية تتعلق بتوسيع المشاركة الشعبية.



وفي هذه الأيام فوجيء الرأي العام الإماراتي والخليجي بقرار صادر من الشيخ خليفة آل نهيان، ونشر في الصحف الإماراتية (الاتحاد، البيان، الإمارات اليوم) هذا اليوم الخميس 22 ديسمبر 2011م، ونشر الخبر بنفس الصيغة، وتضمن القرار تجريد هؤلاء الدعاة الإسلاميين المطالبين بالإصلاح من (جنسيتهم الإماراتية)! حيث جاء في خبر القرار:



(أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر بتاريخ 9 محرم 1433 هـ الموافق 4 ديسمبر2011 أمراً رقم (2/ 1/7857) يقضي بسحب جنسية الدولة عن كل من: حسين منيف الجابري، حسن منيف الجابري، إبراهيم حسن المرزوقي، شاهين عبدالله الحوسني، علي حسين الحمادي، محمد عبدالرزاق الصديق. وذلك لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها، وأضاف المصدر أنهم عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إرتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، كما إرتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة، مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وأكد المصدر المسؤول في الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في ختام تصريحه أن إتخاذ هذا القرار يعتبر من الأعمال السيادية للدولة)[انظر: الاتحاد والبيان والإمارات اليوم، 22 ديسمبر 2011م].



هذا القرار الأليم الخارج عن الصورة النمطية الجميلة المعروفة عن حكام الإمارات، يحتاج أولاً إلى فحص مدى قانونيته، هل هذا القرار استوفى المتطلبات القانونية لكي تسري آثاره؟

الحقيقة أن هذا القرار غير قانوني أصلاً، وتضمن عدة أسباب للبطلان، حيث صادم هذا القرار عدة مبادئ قانونية، سأستعرضها فيما يلي:



-لا سحب جنسية إلا بمرسوم:

الإطار القانوني الإماراتي المنظّم لعملية سحب الجنسية هو (قانون الجنسية وجوازات السفر، رقم 17 لسنة 1972م) وقد نصت المادة (20) من هذا القانون على أن سحب الجنسية لا يكون إلا بـ(مرسوم) ويكون موافقاً عليه من مجلس الوزراء، حيث تنص المادة على ما يلي:

(تمنح جنسية الدولة بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، كما يتم اسقاط الجنسية وسحبها بالإجراء المتقدم)[قانون الجنسية:م20].

فيلاحظ القارئ أن سحب الجنسية يشترط له أن يكون بـ(مرسوم) ويكون هذا المرسوم موافقاً عليه من مجلس الوزراء.



ومفهوم المرسوم كما أكدته هذه المادة في قانون الجنسية؛ فقد نص عليه إطار قانوني أعلى وهو دستور البلاد الحاكم فوق هذه القوانين العادية كلها، حيث نص الدستور على أن المرسوم يكون له خاصيتان: (موافقة مجلس الوزراء، والنشر في الجريدة الرسمية)، حيث نصت المادة (114) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يلي:

(لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء..، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية)[دستور الإمارات:م114].



حسناً .. إلى هذه الساعة لم ينشر في الجريدة الرسمية صيغة "مرسوم" بهذه المواصفات، وهو المتطلب القانوني الذي نص عليه قانون الجنسية الإماراتي، وهندس محددات المرسوم الدستور الإماراتي، وإنما ما يتداوله الإعلام لحد الآن إما مجرد "قرار" أو مجرد خبر عن "مرسوم".



-لا سحب جنسية إلا بإدانة، ولا إدانة إلا بمحاكمة:

قانون الجنسية الإماراتي حدد بلغة حاصرة الحالات التي يسوغ فيها سحب الجنسية، وهي أربع حالات فقط: العدوان على أمن الدولة، تكرر الجرائم المشينة، الغش في بيانات الجنسية، الإقامة المستمرة خارج الدولة أكثر من أربع سنوات [قانون الجنسية: م16].


ويلاحظ أن الحالات الثلاث هي (أوصاف جرمية) والأوصاف الجرمية لا تملكها السلطة التنفيذية، وإنما يملكها القضاء، وقد ذهب بعض شراح (القانون الدولي الخاص الإماراتي) إلى أن الحكم بتحقق هذه الجرائم هي من السلطة التقديرية المتاحة للجهة التنفيذية، وفي تقديري الشخصي أن هذا خطأ، لأن التجريم والعقوبة عملية قضائية نظمها الدستور الإماراتي، وهو سلطة أعلى من القوانين العادية، فإذا احتملت نصوص هذه القوانين العادية معاني متعددة بعضها يناقض الدستور كان المعنى المحتمل المناقض للدستور باطلاً، والمبدأ الدستوري الذي يقيد ذلك هو المبدأ التالي:

(المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة)[دستور الإمارات: م28].



وهذا المبدأ الدستوري يقتضي أن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تدين المتهم بأنه ارتكب عملاً يهدد أمن الدولة، لأن الدستور اشترط للإدانة المحاكمة العادلة، وعند عدم توفر المحاكمة العادلة؛ فالمتهم باقٍ على الأصل الذي نصت عليه هذه المادة الدستورية وهو البراءة، فلا يزال بريئاً، وإذا كان المتهم لا يزال بريئاً فقد سقط الوصف المسوغ لسحب الجنسية.



مع الأخذ في الاعتبار أن القانون الإماراتي فرّق -كما تفرق نظم قانونية كثيرة- بين (سحب الجنسية) و (سقوط الجنسية) ووضع لكل منها مسوغات خاصة، وليس هذا موضع تفصيل الفروق، لأن محل هذه القضية القانونية التي نحن بصددها هو (سحب الجنسية).



-مرسوم سحب الجنسية قرار إداري لا سيادي:

أشار الخبر المنشور في الصحف إلى أن قرار سحب الجنسية قرار سيادي، وهي إشارة استباقية إلى أنه لا يمكن الطعن على هذا القرار بطرق الطعن القانونية، والواقع أن عدداً من شراح القانون الدولي الخاص نبّهوا إلى حالات قضائية حكمت فيها المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الإمارات كما نص على ذلك (الدستور: م100) كما أن لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين (الدستور: م99)، هذه المحكمة الاتحادية الأعلى أرست مبدأ الرقابة على صحة الإجراءات المتخذة في قرار سحب الجنسية.



بمعنى أنه حتى لو كان للجهة التنفيذية السلطة التقديرية في تحديد تحقق الجريمة المسوغة لسحب الجنسية، فإن للمحكمة حق الرقابة القضائية على سلامة الآلية القانونية لسحب الجنسية، والتحقق من عدم إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها.



-النقد السياسي وإنشاء الجمعيات ليس جريمة، بل حق دستوري:

ما نسبه القرار بشكل مجمل غامض للدعاة المسحوبة منهم جنسيتهم من أفعال كلها أفعال ليست مجرمة أصلاً، بل هي حقوق دستورية مكفولة للمواطن، فالنقد السياسي وحق التجمع كلاهما حقّان يحتضنهما الباب الثالث من الدستور والذي جاء فيه:

(حرية الرأي، والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون)[دستور الإمارات: م30].



فسائر ما قاله وعبر عنه دعاة الإصلاح داخل في مشمول هذه المادة الدستورية، والتقييد الذي ذكرته هذه المادة هو فقط أن لا يكون الراي والتعبير مخالفاً لقانون معين، ولا يوجد أي قانون يمنع ما قالوه.



وأما اشتراكهم في أعمال جماعية إسلامية فهي -أيضاً- حق دستوري مكفول للمواطن الإماراتي كما جاء في الدستور: (حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون)[دستور الإمارات: م33]



فضلاً عن كون جمعية الإصلاح التي كانوا قد شاركوا فيها جمعية مصرحة يرأسها الشيخ سلطان بن كايد القاسمي.



بما يعني أن كل الأفعال التي أوحى الخبر بها إنما هي أفعال مشروعة بنص الدستور، ومكفولة للمواطن الإماراتي، فكيف تجرّم؟ بل كيف تجعل من الأوصاف الجرمية الكبرى المسوغة لسحب الجنسية؟!



-الآثار القانونية الخطيرة لسحب الجنسية:

من أكثر الأمور إيلاماً أن قانون سحب الجنسية الإماراتي أتاح أيضاً سحب الجنسية عن أبناء وزوجة المسحوبة جنسيته، حيث تنص المادة على ما يلي:

(واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته، وأولاده القصّر)[قانون الجنسية: م16/4].



وهذا المبدأ في الحقيقة فيه انتهاك للمبدأ الدستوري حول شخصية العقوبة، لأنه جعل العقوبة تسري إلى أبرياء لا صلة لهم بجريمة الأب -على افتراض وجودها-، على أنه في شروحات القانون الدولي الخاص توجد تبريرات لمثل هذه الانتهاكات لمبدأ شخصية العقوبة، لكنها تبريرات باهتة تأباها الفطرة السوية، فسحب جنسية الزوجة والأبناء تبعاً مجرد مظالم متراكمة!



-الاستتباعات السياسية:

الحقيقة أن إدخال (سحب الجنسية) كسلاح جديد في الفتك بالأصوات الإصلاحية هو أسلوب غير مألوف في دول المنطقة، وأول من طبقه في الخليج هم بعض النافذين في دولة الإمارات الغالية للأسف.



بكل صراحة ووضوح، ففي خضم التفاعلات الساخنة لهذا الموضوع؛ فإنني وجدت في مسرح هذا الحدث كل العناصر المعتادة في هكذا أحداث، ولكنني افتقدت شيئاً واحداً، عنصر ضروري لم أجده في هذا المشهد بكل تفاصيله، وكان لهذا الغياب أثره الجوهري، هذا العنصر الذي غاب في هذا الحدث هو بكل اختصار (حكمة المعالجة) لدى الشيخ زايد رحمه الله، تلك الشخصية الوقورة الهادئة التي تسع الجميع، وتحنوا على الجميع، وتعالج الأمور بالرزانة والحنكة والسكينة؛ توارت عن هذا المشهد للأسف.. كل أمل أن لا يكون الأبناء دفنوا حكمة زايد معه في ضريحه..



ألهذه الدرجة يبلغ الهوان بالإنسان المسلم في بلد خليجي كريم؟!



ومن يتوقع أن هؤلاء السبعة الذين سحبت جنسياتهم في خطر، فهو واهم، الحقيقة أننا أصبحنا جميعاً في خطر، ويخشى أن يكون سحب الجنسية مجرد إجراء تمهيدي لتنفيذ عمليات أكثر قسوة بعد خلع ثياب الجنسية.



الطريف حقاً أن الستة كلهم شخصيات سنية، بل مشغولة بالدعوة لمنهج أهل السنة، ثم يحتج المستبد بالبعبع الإيراني! ولو كان هذا هو السبب لنزعت الجنسية من شخصيات شيعية معروف ولاؤها المذهبي.



كان من المعروف أن هناك وهم كبير لدى بعض النافذين في جهاز أمن الدولة حول خطر الاتجاهات الإسلامية، ولذلك كانوا يتخذون قرارات خرقاء بمنع دخول شخصيات إسلامية معروفة بتوسعها في التسامح أصلاً، كان هذا معروفاً لكنه كان على نطاق محدود، المشكلة اليوم أن هذا الوهم بدأ يتسرب من عقول بعض قيادات أمن الدولة ويعشعش في عقول بعض الشخصيات السياسية النافذة.



في تقديري أن هذا الحدث الفاجع في الإمارات الغالية من أخطر أحداث القمع في منطقة الخليج عموماً، وفي الإمارات خصوصاً، وإذا مرّ هذا الموضوع بهدوء؛ فسيصبح سيف "سحب الجنسية" مصلتا على أعناق الناطقين بكلمة الإصلاح، وسيتحسس الجميع جنسيته بعد كل كلمة نقد يتجرع أنفاسه وهو يهمس بها.



على أية حال .. لما قرأت هذا الخبر الأليم عن سحب جنسية دعاة الإصلاح في إماراتنا الغالية على قلوبنا تذكرت خبراً نشرته صحيفة البيان الإماراتية في عام 2006م، وكانت تفاخر بأنها أول من نشره، وأن الصحف الخليجية والعالمية تناقلتها عنها، هذا الخبر هو منح لاعب كرة القدم "دياكيه" الجنسية الإماراتية، وقد صرح هذا اللاعب بسعادته وقال:

(شعوري لا يوصف، فأنا سعيد للغاية لحصولي على الجنسية الاماراتية)[صحيفة البيان الإماراتية، 10 سبتمبر 2006م].



حين رأيت هذه المقارنة الأليمة قلت في نفسي: مشكلتكم أنكم لستم دياكيه يادعاة الإصلاح!


أبو عمر

إبراهيم السكران