المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعد اعتراف معن الصانع بحصوله على 5,5 مليار دولار سحبت عائلة


علي ماجد
23-09-2011, 02:27 PM
أكد حصوله على 5,5 مليار دولار لحسابه الخاص بالتحايل يستوجب سدادها فورا
جميع أصول الصانع مرهونة من قبل المصارف بعد توقفه عن سداد قروض بمليارات الدولارات
"السياسة" - خاص:
فيما اعتبر رجل الاعمال الملياردير معن الصانع قرار وقف تجميد اصوله من قبل محكمة جزر الكايمن انتصارا حسب ما بثته رويترز امس, كشف المنسق القانوني عن مجموعة القصيبي المحامي ايرك لويس عن مفاجاة كبيرة اكد فيها انه قبل ما يزيد عن شهر, تقدمت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بطلب لسحب أمر التجميد الدولي الذي كانت قد حصلت عليه ضد معن الصانع وشركاته. والآن, وبعد أن دخل هذا الطلب حيز التنفيذ, يبدو أن الصانع يسعى إلى الاستفادة من هذا النصر الزائف مع استمراره في الإعراض عن الرد على الاتهامات الموجهة ضده. فحتى هذه الساعة, لا زال يرفض المثول أمام محكمة جزر الكايمن للرد على التهم الموجهة إليه. وقد أفاد إريك لويس, المنسق القانوني لأسرة القصيبي بأن "الصانع أمضى العامين الماضيين في مناورات إجرائية ليتفادى المثول أمام القضاء الذي سينظر في جرائم الاحتيال والتزوير الهائلة التي ارتكبها. لقد آن الأوان للمضي قدماً ومواجهة الصانع بما اقترفه من احتيال وتحميله المسؤولية". وأضاف إريك لويس "لقد قامت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بسحب أمر التجميد طواعية ولم تسع إلى استصدار أمر جديد على الرغم من ثبوت صحة كافة ادعاءات الاحتيال والتزوير, ذلك أن استصدار أمر جديد لن يكون ذا جدوى من الناحية العملية. ومجرد التفكير بأن هذا يشكل- بعد مضي شهر- نصراً مؤزراً للصانع أو تأكيداً لبراءته هو محض وهم ويندرج تحت سياسة لي اعناق الحقائق ومحاولة الاستفادة او تسخير بعض الامور بما يخدم نهجه في التهرب والتنصل من التزامات قانونية.
وكشفت معلومات مقربة من فريق المحامين ان الصانع: لم ولن يستطيع تفسير مئات عمليات التزوير التي أدت إلى حصوله على قروض بقيمة 5,5 مليار دولار أميركي وضعها في جيبه الخاص". لقد كان أمر التجميد ذا أهمية عندما بدأت هذه القضية في يوليو من عام 2009 لحفظ كافة الأصول التجارية والشخصية للصانع والموجودة خارج المملكة العربية السعودية حماية لمصالح كافة ضحايا ودائني الصانع. وبعد إصدار الأمر بوقت قصير, قام بعض دائني الصانع بتصفية كافة شركاته غير السعودية تقريباً وتم وضع الأصول تحت إدارة حراس قضائيين عينتهم المحكمة الكبرى في جزر الكايمن. أما أصول الصانع الشخصية التي لم يتم تجميدها فقد كانت كلها تقريباً في السعودية ما عدا مجموعة من النبيذ وبعض العقارات في لندن. وقال فريق الدفاع القريب من اسرة القصيبي : يحاول معن الصانع تشويه الحقائق من خلال الجمع ما بين مسألتين منفصلتين ومستقلتين عن بعضهما, ألا وهما الالتزامات التي ترتبت على شركة القصيبي تجاه البنوك, مع كونهم ضحايا لاحتيال الصانع من جهة, والتزامات الصانع تجاه شركة القصيبي نتيجة لارتكابه لجريمة الاحتيال من جهة أخرى وهي امور كشفتها واثبتتها جهات رسمية معنية بمكافحة التزوير والتزييف، وقد أثبتت الأدلة بما لا يدع مجالاً للشك بأن الصانع وظف المئات من الصفقات المزورة لخدمة عملية احتياله الدولية. وشددت هيئة الدفاع: هناك قضيتان متوازيتان ومستقلتان عن بعضهما البعض وهما: -1التزامات القصيبي تجاه البنوك على الرغم من وجود عدد كبير من المستندات المزورة وإخفاق العديد من المؤسسات المالية في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة -2 تهم التزوير الجنائية والمدنية الموجهة إلى معن الصانع ولا ينبغي الخلط بين الاثنتين بأي حال من الأحوال.


http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/157227/reftab/76/Default.aspx (http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/157227/reftab/76/Default.aspx)