المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم ترقيع البكارة..!!


أبوشهد
15-02-2007, 12:28 PM
في موضوع سبق ان طرحته في

بوتيك الخبر لجمالك سيدتي

يتحدث عن عمليات ترقيع البكاره وانتشرها في دبي

http://www.alkhubr.net/vb/showthread.php?t=5659

اليوم وانا اتصفح العربية نت

وجدت فتوى صدرت من مفتي مصر تجيز ترقيع البكارة

أبوشهد
15-02-2007, 12:28 PM
مشترطا أن يكون اجراء العملية بهدف ستر الفتاة
مفتي مصر يجيز عمليات ترقيع غشاء البكارة للنساء "لأي سبب كان"


أجاز الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للنساء اللاتي فقدن عذريتهن "لأي سبب كان"، قبل الإقدام على الزواج، مؤكدا أنه "أمر مباح"، بحسب تقرير لوكالة قدس برس الاربعاء 14-2-2007.

وأكد جمعة، لبرنامج "البيت بيتك" على القناة الثانية/ للتلفزيون المصري، مساء أمس الثلاثاء ، في تفصيله لهذه الفتوى، إن "الدين الإسلامي يدعو إلى الستر، وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذريتها لأي سبب كان، لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها، فإن الإسلام يبيح ذلك".

وأضاف مفتي مصر: "على تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكب جريمة الزنا".وأكد الدكتور جمعة "أن ذلك الأمر يأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة الأسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج، ولا يعد من قبيل الغش والخداع".

وحول قيام بعض السيدات المتزوجات، بإجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، "لإعادة عذريتهن ومفاجأة أزواجهن بهدف استعادة ذكريات ليلة الزفاف"، قال مفتي مصر "إنه لا يوجد نص يحرم ذلك على الرغم من غرابة الأمر، إلا أنه مباح ما دام لا يؤثر صحيا على المرأة".

يذكر أن هذه الفتوى للدكتور علي جمعة، بشأن ترقيع غشاء البكارة، سبق أن أيدتها داعيات إسلاميات، كما أن فتوى المفتي بشأن ترقيع البكارة أثارت جدلا، مثلما أدت تصريحات سابقة له بشأن أمور أخرى لإثارة جدل مماثل في الشهور الأخيرة، ومن ذلك وصفه في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، أصحاب فتوى جواز الإعلانات على المساجد بأنهم "إعلاميون صّيع".

أبوشهد
15-02-2007, 12:29 PM
أعجبتني فكرة

ترقيع البكارة للمتزوجات

عشان يعيدون ذكريات ليلة الزواج ..!!

كفى بالموت واعظا
15-02-2007, 02:40 PM
هذا قول الشيخ

الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر,وكانت من ضمن المواضيع التي بحثت في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في عام1407 ه ,وكتب فيها فضيلة الشيخ عزالدين الخطيب التميمي بحثًا خلص فيه إلى القول بالتحريم ،كما كتب الدكتور محمد نعيم ياسين بحثا خلص فيه إلى القول بالتفصيل في حكم هذه المسألة ولهذا فإنه من المناسب ذكر كلا القولين ، مع أدلتهما ,ثم بعد ذلك أذكر ما يترجح في نظري منهما سائلاً الله عزوجل أن يمدني بالعون والتوفيق للصواب .

القول الأول :
لا يجوز رتق عشاء البكارة مطلقًا .(( الشيخ عزالدين الخطيب التميمي )).
القول الثاني: التفصيل :

1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، و ليس وطئاً في عقد نكاح ينظر :
أ - فأن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتًا و ظلمًا بسبب الأعراف ، و التقاليد كان إجراؤه واجبًا .
ب - و إن لم يغلب على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوبًا.

2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم عليه إجراؤه.

3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، و إجراؤه أولى (( الدكتور محمد نعيم ياسين )) .

تحديد محل الخلاف
ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .

الأدلة :
1- دليل القول الأول : "" لا يجوز مطلقًا"" :

أولا : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج و اختلاط الحلال بالحرام.

ثانيا: أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر .

ثالثا: أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .

رابعا: أنه إذا اجتمعت المصالح و المفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح و درء المفاسد فعلنا ذلك ، و إن تعذر الدرء و التحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر فقهاء الإسلام .و تطبيقًا لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة و ما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه .

خامساً: أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر و من فروع هذه القاعدة (( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره)) و مثل هذا لا يجوز للفتاة و أمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق غشاء البكارة و يلحقانه بالزوج.

سادسا: أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً.

سابعا: أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات و أهليهن لإخفاء حقيقة السبب ، و الكذب محرم شرعاً.

ثامنا: أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، و إسقاط الأجنة بحجة الستر .
(( ذكر هذه الأوجه فضيلة الشيخ عزالدين الخطيب في بحثه : غشاء البكارة من منظور إسلامي ، من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية ثبت الندوة 571-573.

2- دليل القول الثاني : "" التفصيل"" :
أولا: أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر و ندبه، و رتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها.
ثانياً: أن المرأة بريئة من الفاحشة فإذا أجزنا له فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها فيكون ذلك دفعاً للظلم عنها .

ثالثا: أن رتق غشاء البكارة يعين على تحقق المساواة بين الرجل والمرأة فكما أن الرجل مهما فعل الفاحشة لا يترتب على فعله أي أثر مادي في جسده و لا يثور حوله أي شك فكذلك ينبغي أن تكون المرأة و تحقيق العدل بينهما مقصد شرعي إلا في الأحوال المستثناة بدليل شرعي و ليست هذه الحالة منها .

رابعاً: أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء هذه القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع و خاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة .

خامساً: أن مفسدة الغش في رتق البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا فيها .(( ذكر هذه الأوجه الدكتور محمد نعيم ياسين في بحثه : رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية . ثبت الندوة 579-583.

الترجيــح:
الذي يترجح في نظري و العلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقًا و ذلك لما يأتي :
أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب القول الأول في استدلالهم .
ثانيا: استدلال أصحاب القول الثاني يجاب عنه بما يلي:

الجواب عن الوجه الأول:
أن الستر المطلوب هو الذي شهدت النصوص باعتبار وسيلته و رتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة و فتح باب الفساد.
الجواب عن الوجه الثاني:
أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج فإن رضي بالمرأة وإلا عوضها الله غيره.

الجواب عن الوجه الثالث:
أن التعليل بمساواة المرأة على هذا الوجه فاسد و التفاوت بين الرجل و المرأة في خفاء الجريمة على الوجه المذكور فطرة إلهية فيكون التعليل بالمساواة على هذا الوجه فيه نوع من التهمة بعدم العدل بين الجنسين . و الفطرة الموجبة للاختلاف سوية معتدلة لا تحتاج إلى استدراك و تقويم كما قال تعالى (( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ))
الجواب عن الوجه الرابع :
أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك و لو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع عند تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها و المنبغى إخباره فإن أقدم زالت تلك المفسدة و كذلك الحال لو أحجم .

الجواب عن الوجه الخامس:
ان هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه مفاسد و منها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنى و درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.

الجواب عن الوجه السادس:
أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، و ليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتفٍ في حال زوالها بالقفز و نحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتفٍ في حال زوالها باعتداء عليها.

ثالثا: أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جدًا خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، و الأبضاع و المفسدة لاشك مترتبة على القول بجواز رتق عشاء البكارة .

رابعاً: أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة و لمسها و النظر إليها ، و الأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن فيها الحكم باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل فوجب البقاء عليه بحرمة جراحة الرتق .

خامساً أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .
و لهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب و لا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة .
و الله تعالى أعلم.

كفى بالموت واعظا
15-02-2007, 02:51 PM
هذه فتوى للشيخ الدكتور عبداالله فقيه
عندما سال
(فالأصل عدم جواز ما يسمى بعملية ترقيع البكارة أو إعادة البكارة لما يترتب عليه من محاذير شرعية تقدم ذكرها في الفتوى رقم 5047

هذا هو الأصل إلا أنه في حالة ما إذا ترتب ضرر على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب حادث غير محرم، كأن خشيت على نفسها الأذى، أو ضرب يقع عليها من ولي أو زوج أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فإنه لا بأس بذلك للضرورة أو الحاجة . )


وهذا كلام اخر للشيخ

عندما سال
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك قد أخطأت أخطاء كبيرة وأذنبت ذنوباً عظيمة بما ذكرت أنك مارسته من الزنا وغيره، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.

وعليك أن تبادري إلى التوبة وتكثري من الاستغفار والأعمال الصالحة، وما سألت عنه من إجراء عملية ترقيع للبكارة فإنه لا يجوز لما يترتب عليه من المحاذير كالاطلاع على العورة المغلظة، وتشجيع النساء على الزنا، مع أن فيه غشا للزوج بإيهامه وجود البكارة وهي قد زالت.

والذي ننصحك به هو أن تستري نفسك ولا تذكري لأحد ما كنت تمارسينه من المعاصي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم وغيره.

وإذا سألك الزوج عن أمر زوال البكارة فعرضي له بأن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة غير الوطء، فقد تزول بالوثوب الشديد وبتكرار الحيض وبغير ذلك، وإياك ثم إياك أن تظهري ما ستره الله. )


وهذا فتوى للشيخ احرى

(


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن النظر إلى العورة المغلظة التي هي القبل والدبر لا يجوز إلا عند الضرورة؛ بخلاف النظر إلى العورة المخففة.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة، وفيما عداهما مبيح تيمم؛ إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. اهـ

والملاحظ من خلال كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم أجازوا النظر إلى العورة عند إرادة العلاج الناتج عن مرض عضوي، فهل يجوز أيضا إباحة النظر إلى العورة للقيام بعملية رتق غشاء البكارة إذا ترتب على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب وثبة ونحوها ضرر كأن خشيت على نفسها الأذى كضرب يقع عليها من ولي أو زوج أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فهل يعتبر هذا سببا يبيح إجراء هذه العملية والنظر إلى العورة المغلظة أم لا؟

الظاهر أن الحاجة في مثل هذه الصورة تترل منزلة الضرورة ويباح بها المحظور الذي هو الاطلاع على العورة، وكلامنا هذا في العفيفة البكر التي لم تزل بكارتها بسبب محرم ولا بنكاح ومثل هذه لها أحكام البكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كانت البكارة زالت بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة، إذا كانت بكرا.اهـ

وننبه إلى أن تجويزنا للبكر التي زالت بكرتها بوثبة أو ظفر ونحو ذلك إنما هو في حالة تضررها ولحوق مشقة بها بغلبة ظن، أما إذا ظنت السلامة مما ذكر فلا يجوز لها الإقدام على ذلك لا لكونه غشا بل لمحظور كشف العورة دون ضرورة أو حاجة شديدة.

وقد بين العلماء رحمهم الله ماهو الضرر الذي يبلغ حد الإكراه ويستباح به المحظور، ومن أولئك العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة حيث قال: ويحصل الإكره بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه.

ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها، فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر، وفي سبب دون آخر، فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكرَه -بفتح الراء- كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق، لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه، والحبس في الوجيه إكراه وإن قلَّ كما قاله الأذرعي، والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه.

والله أعلم)

أبوشهد
15-02-2007, 03:25 PM
إضافة ممتازه يابوبيسان

وللأسف كثرة هذه العمليات حتى انها انتشرت في خليجنا

سلطان المراجل
16-02-2007, 09:52 PM
انتشر الفساد فانتشر مرقعي البكارات من حولنا

الله يكفينا الشر يارب

أبوشهد
17-02-2007, 12:46 PM
جدل سعودي حول فتوى مصرية بإطلاق جواز ترقيع "غشاء البكارة"
فقهاء يؤيدون بشرط فقدها عذريتها مجبرة وآخرون يرفضون


أثارت تصريحات مفتي مصر الشيخ علي جمعة حول جواز إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للفتاة التي فقدت عذريتها "لأي سبب كان" جدلا في السعودية؛ ففيما أبدى البعض تأييدا مشروطا لهذه الفتوى معتبرين أن إطلاق الجواز يعتبر "تشجيعاً على الفحشاء"، رفض آخرون أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة منعا لانتشار الرذيلة.

فقد اعترض عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، على إجازة الترقيع لأية فتاة فقدت عذريتها، وإن كان بمحض إرادتها، بحسب تقرير كتبه الزميل مصطفى الأنصاري في الطبعة السعودية لصحيفة الحياة اللندنية السبت 17-2-2007.

وقال النجيمي :"لا شك في أن رتق البكارة من النوازل الفقهية الجديدة، ولذلك ننصح المجامع الفقهية ببحثها قبل أن تتشعب فيها الفتاوى، وأنا أرى أنه إذا كان فَقْد العذرية ناجماً عن سبب إجباري فإن رتقها أو ترقيعها جائز شرعاً، أما إذا سمحنا لللاتي فقدن بكارتهن اختياراً بالرتق، فإننا بذلك سنفتح باباً من الفساد والخداع عظيماً، ومعلوم في الشرع أن التدليس والغش محرمان".

أما الفتيات التائبات واللاتي يخشين رفض المجتمع حتى بعد صلاحهن، فإن النجيمي يفضل أن يبحث أمر ترقيع بكارتهن علماء بلادهن "بحسب كل حالة، لأن الضرورة تُقدّر بقدرها".

في المقابل، رفض مأذون الأنكحة أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة، مستندا إلى "غلق الباب تماماً على من يتاجرن بالرذيلة من النساء، والأطباء الذين يجعلون ممارسة الفاحشة أحياناً شرطاً لقيامهم بالمهمة"

واعتبر الموضوع محاطاً بـ "محظورات دينية واجتماعية وأسرية، وله علائق باختلاط الأنساب، وانتشار الرذيلة وقلة العفة، إضافة الى أن الترقيع غير مضمون النتائج".

وكشف سفر أن محكمة في المنطقة الغربية تنظر هذه الأيام في حالة من هذا النوع، إذ تلقت شكوى من رجل "ادعى على زوجته أنها لم تكن بكراً، وطالب بإقامة حد الزنى عليها وإعادة المهر إليه. لذلك يجب الحذر من تغليف الممارسات المرفوضة دينياً واجتماعياً بعناوين براقة مثل الستر، ولكن على الجميع أن يبذل قصارى جهده فيما يحقق للمجتمع الطهارة والعفة".

ويرى الدكتور علاج الأمر في التوعية والمصارحة، وإن أقر بأنه "يصعب جداً إقناع رجل بالزواج من امرأة ثيب بلا مستند رسمي يثبت زواجها من قبل، والذين يرضون بالزواج من اللاتي فقدن بكارتهن يمارسون ابتزازاً ضدهن مع الأسف".

من جانبها، ترجح الباحثة عضو جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتورة سهيلة حماد، أن "الفتاة التي فقدت بكارتها بسبب اغتصاب أو تابت من ماض سيئ، يمكن أن يؤذن لها في الترقيع ولكن بضوابط، حتى لا تتحول المسألة إلى تشجيع على الرذيلة".

وأضافت: "هناك بالفعل حالات تحتاج فيها الفتاة إلى علاج لإنقاذ مستقبلها وحياتها، فأنا اتصلت بي فتاة قالت إن والدها اغتصبها وهي في التاسعة من عمرها، وبعد حين مات، وقالت إنها تشكو فقد عذريتها، ولا تظن أن أحداً سيقبل بفتاة مغتصبة من أبيها، وإن كانت بلا ذنب". ورأت الحماد أن "المشكلة الكبرى ليست في فقد البكارة، وإنما في طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية التي تغفر للرجال أخطاءهم وتأخذ النساء بأكثر من ذنوبهن".

adviser
18-02-2007, 03:51 AM
مشترطا أن يكون اجراء العملية بهدف ستر الفتاة
مفتي مصر يجيز عمليات ترقيع غشاء البكارة للنساء "لأي سبب كان"
0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000
انا لست عالما ولا فقيها ولكن اجد في ذلك ...غش وخداع ثم من افتى بهذا على ماذا استند واين القياس وكبف اغفل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا..صدق الرسول الكريم ...وانتظر الاجوبه للاستفاده من الجميع جزيتم خيرا