المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بنك المشرق يلاحق رجل أعمال سعودي قضائياً في دبي


سامي السالم
23-01-2010, 05:29 PM
يطالبه برد 542 مليون درهم


«المشرق» يلاحق الصانع قضائياً في دبي


تنظر الدائرة الكلية التجارية الرابعة في محكمة دبي الابتدائية غداً، القضية المرفوعة من «بنك المشرق» ضد كل من الملياردير السعودي معن الصانع، وشركة «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية» اللمملوكة له، والتي يطالب فيها البنك بإلزام «المدعى عليهم» بسداد مبلغ قدره 542 مليون درهم، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفائدة قدرها 9 بالمئة، من تاريخ استحقاق هذه الأموال في 10 يونيو الماضي وحتى السداد التام.
كما يطالب «المشرق» في دعواه، بنفاذ «حجز تحفظي» على ممتلكات لكل من الصانع والشركة في الإمارات يحمل رقم (59/ 2009 حجز تحفظي تجاري).
وكان «المشرق» قد لجأ إلى إقامة الدعوى أمام محاكم دبي في 24 يونيو الماضي، أي بعد أسبوعين من حلول تاريخ استحقاق هذه الأموال التي اقترضها الصانع عبر شركته المدعى عليها في وقت سابق.
وجرى نظر القضية للمرة الأولى في 31 أغسطس الماضي، حيث اتخذت الدائرة القضائية التي يترأسها القاضي أحمد علي عبد الحكم بأمانة سر محمد عبدالسلام ضيف، قراراً بتأجيل القضية للمرافعة في جلسة يوم غد.
ووفقا لمصادر قانونية تحدثت إليها «الرؤية الاقتصادية»، من المتوقع أن تحدد المحكمة موعداً لاحقاً للنطق بالحكم في الدعوى خلال جلسة الغد، بعد سماع مرافعات محاميي الطرفين.
ويعد «المشرق» ثاني بنك في دولة الإمارات يلجأ إلى القضاء لاستعادة أمواله من الصانع، بعدما تمكن «أبوظبي التجاري» في نوفمبر الماضي من استصدار قرار من محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة بـ«الحجز التحفظي» على شركتين تابعتين لـ«مجموعة سعد» المملوكة للصانع، وهي الشركة الأم التي تتبع لها «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية».
وكانت «محكمة أبوظبي» أصدرت قراراً بـ«الحجز التحفظي» على الأموال المودعة في البنوك العاملة في الدولة، على كل من شركة «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية»، وشركة «سعد القابضة»، والشركاء فيهما، وكذلك على منقولاتهم في أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها في أسواق المال المحلية، وفق ما جاء في بيان صادر عن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي حينها.
ولم يحدد البيان اسم البنك، واكتفى بالقول إن الحكم صادر «لصالح أحد البنوك الوطنية الكبرى في الدولة». غير إن مصادر موثوقة أكدت لـ«الرؤية الاقتصادية» بعد صدور الحكم أن البنك المعني هو "أبوظبي التجاري".
وذكر البيان أن "المدعى عليهم قاموا في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع ذلك البنك (دون أن يحدده) وصلت في مجملها إلى نحو 151 مليون دولار (555 مليون درهم)، إلا أنهم تعثروا في السداد، وأصبحوا عرضة لمتطلبات الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، الأمر الذي أدى إلى تدهور التقييم الائتماني للشركات التابعة لهم، لدى الوكالات العالمية المعتمدة للتقييم الائتماني للشركات، فضلاً عن قيام عدد من الجهات الدائنة بالحجز وتجميد أموال وموجودات إحدى الشركات التابعة له".


http://www.alrroya.com/node/54887 (http://www.alrroya.com/node/54887)